أوضح ديوان «الخدمة المدنية» أن التغيير في ترتيب المسجلين بنظام التوظيف المركزي يحدث نتيجة لقيام المرشحين برفض جهة الترشيح مما يؤدي لعودتهم لترتيبهم السابق في النظام وبالتالي يتسبب بتراجع ترتيب منتظري الترشيح وفقا لأولوية الترتيب حسب معايير الترشيح .
وأضاف الديوان في بيان صحافي أن الخطة الجديدة للتوظيف عالجت إجرائين رئيسيين لآلية الترشيح مما انعكس على ترتيب المسجلين إيجابياً وذلك وفقاً للآتي: – حصر مرات الرفض بدلاً من أن كان بلا حد أقصى في السابق حيث أنه وفقاً للآلية الجديدة فإن المرشح الذي يقوم برفض الترشيح لجهتين حكوميتين مختلفتين يعاد إلى نظام التوظيف المركزي كمؤهل للترشيح لأول مرة بذات فترة التسجيل. – على المرشح للتوظيف مراجعة الجهة المرشح لها واستكمال كافة إجراءات التعيين خلال 30 يوم عمل من تاريخ ترشيحه وإذا لم يتم إثبات المراجعة من خلال الجهة يعاد كرافض للجهة في نظام التوظيف المركزي.
وأكد الديوان أن تنفيذ الخطة الجديدة للتوظيف في الجهات الحكومية ساهم بتقليص مدد الانتظار لمعظم التخصصات من المسجلين بنظام التوظيف المركزي حيث يتم الترشيح وفقاً لخطة احتياجات وظيفية تم وضعها بناءً على المسميات الوظيفية التي تقابل كل تخصص دراسي بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل.
